المودعون والمصارف معا "في نفس الخندق" -- Dec 26 , 2025 100

لفت مصدر اقتصادي بارز إلى أنّ الكثير من المعطيات تبدّل في ملف إعادة الودائع، بعد بدء  الحكومة مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي. فبعدما كانت المواجهات تبلغ ذروتها بين المودعين والمصارف، انقلب المشهد اليوم، ليصبح المودع في موقع واحد مع المصرف وفي الخندق نفسه، بعدما أيقن بأن المصارف تتحمّل جزءاً من المسؤولية المترتبة عليها، فيما سيتحمّل المودع جزءاً كبيراً من الخسائر.
في المقابل، بدت الدولة وكأنها آتية من كوكب آخر، إذ لا تتحدّث إطلاقاً عن مسؤوليتها في الفجوة المالية، رغم أنّ الحسابات البسيطة، أو ما يُعرف بـ"حساب الدكنجي"، تُظهر بوضوح أنّ الدولة، عبر تعاقب العهود والحكومات، هي من أنفق وهدَر في الإدارة، والكهرباء، والأشغال، والنفايات، والبلديات، إضافة إلى الدعم الذي أُقرّ في حكومة الرئيس حسان دياب.
وختم المصدر بالتأكيد أنّ هذا القانون كشف للمودع أنّ الدولة هي الطرف الوحيد الذي يسعى اليوم إلى التهرّب من تحمّل مسؤولياته عن الفجوة المالية.